Imam Tirmidzi : 1152

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍوَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ

[حناد] اسان کي [عبده بن سليمان] [محمد بن عمرو] کان [ابو سلمه] کان [ابو هريره] تائين ٻڌايو آهي ته: الله جي رسول صلي الله عليه وسلم هڪ سودو ۾ ٻه وڪرو ڪرڻ کان منع ڪيو آهي. هن صورت ۾ عبدالله بن عمرو کان به ساڳي حديث آهي. ابن عمر ۽ ابن مسعود. ابو عيسيٰ چيو ته؛ ابو هريره جي حديث حسن صحيح حديث آهي ۽ عالمن جي مطابق نيڪ ڪمن لاءِ هدايت آهي. ڪجهه عالم هن حديث جي تشريح ڪن ٿا، اهي چون ٿا؛ هڪ سودو ۾ ٻن وڪرو جو مطلب اهو آهي ته هڪ شخص چوي ٿو؛ مان توهان کي هي ڪپڙو ڏهه نقد ۽ ويهه ڪريڊٽ ۾ وڪڻان ٿو بغير ان کي ٻن سودو مان هڪ ۾ ورهائڻ جي. جيڪڏهن هو ان کي ٻن سودو مان هڪ ۾ ورهائي ٿو ته پوءِ ڪو به غلط ناهي جيستائين معاهدو ٻنهي مان هڪ تي پوي ٿو. اشعري شيفي چيو ته؛ هڪ سودو ۾ ٻن سودو بابت رسول الله صلي الله عليه وسلم جي منع جي معنيٰ ۾ شامل آهي هڪ شخص چوي ٿو؛ مان توهان کي پنهنجو گهر فلاڻي قيمت تي وڪڻي رهيو آهيان ان شرط تي ته توهان پنهنجو غلام فلاڻي قيمت تي وڪڻو. جيڪڏهن توهان جو غلام منهنجو آهي ته منهنجو گهر به توهان جو هوندو. هن قسم جو وڪرو سامان جي وڪري کان مختلف آهي جتي قيمت نامعلوم آهي ۽ نه ته وڪرو ڪندڙ ۽ نه ئي خريد ڪندڙ کي خبر آهي ته اهي ڪهڙي معاملي ۾ داخل ٿي رهيا آهن.